فشل المجامع المائية يدفع نحو إحالة مهامها لمؤسسة وطنية

أعلن النائب البرلماني رشدي الرويسي، عن تقدُّم عدد من النواب بمقترح قانون يهدف إلى تنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968، المتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها. ويهدف هذا المقترح إلى إنهاء تجربة المجامع المائية التي وصفها الرويسي بأنها كانت فاشلة، مع إحالة مهامها إلى مؤسسة وطنية أخرى.

وأكد الرويسي أن المؤسسة الوطنية البديلة يجب أن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، مع ضمان المحافظة على الثروة المائية في البلاد.

الوضعية المالية الصعبة للمجامع المائية

وأشار النائب رشدي الرويسي، خلال حضوره برنامج ‘هنا تونس’ يوم الاثنين 11 ماي، إلى أن المجامع المائية تعاني من وضعية صعبة. وأوضح أنها تعاني اليوم من ديون كبرى لفائدة الستاغ، بالإضافة إلى ديون أخرى مستحقة للـصوناد.

وشدّد على أن هذه المجامع أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية والمائية، مما يهدد استمرارية تقديم الخدمة الأساسية للمواطنين.