في إطار جهود مجلس نواب الشعب للحد من هجرة الكفاءات التونسية، أعلن رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والشباب والرياضة فخر الدين فضلون يوم الأحد 24 نوفمبر في مداخلة له على برنامج “ويكاند عالكيف”، عن جاهزية مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى معالجة هذه الظاهرة.
وتفصيلاً، أشار فضلون إلى أن هناك خيارين مطروحين لدعم المبادرة، إما من خلال تضمين نقطة تتعلق بالهجرة في مشروع قانون المالية لعام 2025، أو العمل على صياغة مبادرة مستقلة بعد التنسيق مع الجهات المختصة مثل عمادة الأطباء والمهندسين ووزارتي التعليم العالي والمالية.
وتهدف المبادرة إلى إيجاد حلول قانونية تتماشى مع المعايير الدولية، بما يضمن حفظ حقوق تونس دون الإضرار بمصالح الكفاءات ذاتها. كما أشار إلى ظاهرة “هجرة الأدمغة” المتزايدة في صفوف الأطباء والمهندسين والأساتذة الجامعيين الذين تكلفت على تدريبهم الدولة مبالغ كبيرة من المال العام.
وفي سياق الحديث، أوضح فضلون أن الدولة التونسية استثمرت نحو 100 ألف دينار سنوياً لتدريب الطبيب وكذلك المهندس. وكما كشف عن أرقام مقلقة، فقد هاجر خلال السنوات الثلاث الأخيرة قرابة 4 آلاف طبيب تونسي، بينما غادر حوالي 40 ألف مهندس على مدار خمس سنوات، مؤكداً على ارتفاع نسق الهجرة خاصة منذ عام 2011.
فضلون أشار أيضاً إلى المصادقة البرلمانية في السنة الماضية على اتفاقية لتوظيف أطباء صينيين نظراً للنقص في المستشفيات المحلية، رغم تزايد موجة الهجرة التونسية. وناشد بضرورة إيجاد حلول فعالة تكفل حقوق الكفاءات التونسية، مشدداً على أن الحق في تحسين الظروف الاجتماعية والبحث عن فرص أفضل هو حق إنساني أصيل.
في الختام، دعا فضلون إلى البحث عن توافق يضمن حقوق الكفاءات التونسية، والتي تذهب بالفائدة المجانية إلى جهات أجنبية عندما تقرر الهجرة، مما يضعف مساهمة خبراتهم في خدمة الوطن.
