“فضيلة القرقوري تكشف: المحكمة المختصة بالمحاسبات تحت رقابة متعددة الأشكال!”

محكمة المحاسبات: أكد وكيل الرئيس الأول فضيلة القرقوري على أهمية الرقابة والامتثال للقوانين

أكّدت فضيلة القرقوري، وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، أن المحكمة تخضع لعدة أشكال من الرقابة وتلتزم بالتراتيب والقوانين المعمول بها. جاء ذلك خلال تفاعلها مع نواب البرلمان أثناء مناقشة المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات في ميزانية الدولة لعام 2025، يوم الجمعة الماضي بقصر باردو.

وأوضحت القرقوري أن هناك مجموعة من آليات الرقابة تشمل الفريق الذي أنشأه المجلس المؤقت للقضاء المالي لمراقبة أعمال محكمة المحاسبات خلال الفترة من 2017 إلى 2020. كما تطرقت إلى "الرقابة المسبقة على جميع نفقات المحكمة"، بالإضافة إلى الرقابة الداخلية متعددة الأوجه للمحكمة.

كما أشارت القرقوري إلى أن القانون الأساسي الذي تم إصداره لتحديث محكمة المحاسبات يهدف إلى تعزيز الوظائف القضائية للمحكمة، وهو ما تم النص عليه في جميع الدساتير منذ دستور 1959.

وتحدثت عن المهام الموكلة للمحكمة بموجب قانونها الأساسي والقانون الانتخابي ومجلة الجماعات المحلية، والتي تتضمن محاسبة المحاسبين العموميين ومعاقبة أخطاء التصرف، حيث يتم ذلك الآن ضمن دوائر مختصة داخل المحكمة. كما أكدت اختصاص المحكمة في النظر في النزاعات المحلية المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانية وتقييم السياسات العمومية.

وفيما يتعلق بأثر أعمال محكمة المحاسبات، بينت القرقوري أنها تظهر في ثلاثة مستويات رئيسية. الأول يتجلى في تقديم التوصيات لتحسين طرق التعامل مع المال العام عند وجود إخلالات. الثاني يتمثل في إحالة أخطاء التصرف للنيابة العمومية، التي تتعامل مع التقارير وتقوم بإحالات إلى دائرة زجر الأخطاء، حتى وإن كانت الإحالات تأتي من خارج النيابة العمومية.

كما أكدت القرقوري أن أثر تدخل المحكمة يمتد أيضًا إلى الإحالات التي تجريها النيابة العمومية إلى القضاء العدلي في حال وجود شبهات فساد، مشيرة إلى وجود العديد من القضايا الجاري النظر فيها والتي تمت إحالتها بناءً على تقارير محكمة المحاسبات.

تسلط تصريحات القرقوري الضوء على دور محكمة المحاسبات الحيوي في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.