تحت إدارة وزيرة العدل ليلى جفال، أُصدرت قرارات هامة تتعلق بالسراح الشرطي يوم 19 مارس 2025، وقد شملت هذه القرارات الإفراج عن 528 محكوماً توافرت لديهم الشروط القانونية اللازمة، وجاء ذلك بعد استشارة لجنة السراح الشرطي.
تزامنت هذه القرارات مع احتفالات عيد الاستقلال التي تصادف 20 مارس من كل عام. وهي تندرج ضمن الجهود المستمرة لتحسين برامج الإصلاح والتأهيل للمساجين، بهدف تعزيز فرص إعادة إدماجهم بنجاح في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة السجنية.