اجتماع حكومي برئاسة كمال المدّوري لمناقشة مستحقات قطاع النقل والمقاولات
ترأس رئيس الحكومة كمال المدّوري اليوم الجمعة 3 جانفي 2025، الاجتماع الوزاري الخاص بمناقشة مستحقات المقاولات وتعزيز أسطول النقل، وذلك بقصر الحكومة بالقصبة.
حضر الاجتماع كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة، ووزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ووزير النقل رشيد عامري، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.
أوضح رئيس الحكومة خلال الاجتماع أن هذه الجلسة تأتي في إطار تنفيذ التوصيات التي أذن بها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية. وأكد على ضرورة استكمال إنجاز تلك المشاريع في أسرع وقت ممكن، خاصة مع وجود الاعتمادات المالية المرصودة، مما يستوجب البحث عن حلول عاجلة لتحقيق تنقل آمن وكرامة للمواطنين، وفقاً للحقوق التي يكفلها الدستور.
كما شدد المدّوري على أهمية تسريع إنجاز المشاريع وتذليل كافة العقبات الإجرائية والمالية أمام المشاريع المعطلة، واصفاً ذلك كأولوية حكومية قصوى. وأكد على العمل المستمر من قبل الحكومة على توفير الموارد المالية اللازمة لتسديد مستحقات موردي الدولة في قطاع المقاولات، وخاصة في مجالات البناء والأشغال العمومية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الدورة الاقتصادية.
وأكد رئيس الحكومة أيضاً التزام الحكومة بتطوير خدمات النقل العمومي، من خلال تسريع تنفيذ برنامج تحديث أسطول النقل، مما سيتيح توفير خدمات نقل آمنة ومريحة وسريعة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد. وأبرز أهمية تحسين حوكمة شركات النقل العمومي لزيادة فعالية وجودة الخدمات.
وفي ختام الاجتماع، تم اتخاذ عدة قرارات منها:
- ضبط مستحقات المقاولين والتنسيق مع البنك المركزي التونسي لتوفير الضمانات المالية اللازمة للمشاركة في طلبات العروض العمومية.
- مواصلة استثمار في النقل العمومي البرّي من خلال توفير التمويل اللازم لاقتناء 418 حافلة جديدة.
- إطلاق طلب عروض لشراء 30 عربة مترو جديدة.
- تقديم اعتمادات سنوية لشركة نقل تونس لتأهيل الحافلات وعربات المترو.
- إعادة تشغيل 20 عربة مترو قديمة.
- دعوة وزارة النقل لإعداد مخططات لإعادة هيكلة الشركات العمومية لضمان تحقيق الحوكمة وجودة الخدمات.
تهدف هذه الخطوات إلى تحسين مستويات النقل في تونس وضمان توفير خدمات عامة ترقى لتطلعات المواطنين.
