تم تكييف محتوى هذا المقال الإخباري ليكون متوافقاً مع معايير تحسين محركات البحث (SEO):
أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، اليوم الاثنين، 3 مارس 2025، على اجتماع مجلس وزاري مضيّق خُصّص لبحث الاستراتيجية الوطنية للحد من النفايات وتثمينها. شدّد السيد المدّوري في بداية الجلسة على الأهمية الكبيرة للتنمية المستدامة، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ أحكام الفصل 47 من الدستور الذي يضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة.
أكد المدّوري على أهمية تبني الدولة لحلول دائمة للتحديات البيئية الكبرى، ومن هنا تأتي أهمية الاقتصاد الدائري كركيزة أساسية للانتقال الإيكولوجي. ودعا إلى اعتماد استراتيجية وطنية مبتكرة قابلة للتنفيذ تشمل جميع الفاعلين وتوفر التمويل اللازم.
وأضاف المدّوري أن التطوير القانوني يجب أن يتماشى مع التحديات البيئية من خلال الالتزام بالحد من النفايات وإعادة تدويرها وتثمينها، بالإضافة إلى تعزيز مسؤولية المنتجين الموسّعة وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.
كما شدّد على أهمية تمويل إدارة النفايات المندمجة من خلال نظام ضريبي بيئي، ودعم الاستثمار لإنشاء فرص عمل خضراء. وأبرز دور الاستراتيجية الوطنية في تشجيع الاستهلاك والتصميم الإيكولوجي والتشاركية المجتمعية في حماية البيئة.
تضمن العرض الذي قدمه وزير البيئة على استعراض التحديات البيئية ومؤشرات إدارة النفايات، مؤكداً على الحلول المقترحة كالتدوير والرسكلة والتثمين الطاقي للنفايات. وناقش المجلس سلسلة من القرارات التي شملت مشاريع بنية تحتية ومبادرات بيئية متعددة بالتعاون مع وزارات وأطراف محلية ودولية.
يدعو المدوري للاستفادة من البرامج الدولية لدعم الإنتاج النظيف والحد من التغيرات المناخية. وأشار إلى أهمية تحديث التشريعات لدعم الاقتصاد الدائري وضرورة الإسراع في تنفيذ إجراءات لتحفيز هذه القطاعات.
تتضمن المبادرات المقترحة أيضاً تطوير المهارات والتقنيات البيئية من خلال دعم مركز تونس لتكنولوجيا البيئة، وإطلاق تطبيقات رقمية توعوية للمواطنين حول الفرز وإدارة النفايات، وتعميم برنامج البصمة البيئية في المدارس لتثقيف الجيل القادم.
هذا المقال المصمم لتحسين محركات البحث (SEO) يهدف لتسليط الضوء على الجهود الوطنية لتعزيز إدارة النفايات، ودعم الاقتصاد الدائري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
