تأكيد قيس سعيّد على تشريعات جديدة في المجال الاجتماعي لتعزيز حقوق العمال
أكد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، على أهمية وضع تشريعات جديدة وفعّالة، خاصة في المجال الاجتماعي، وباقي المجالات الأخرى. وجاء ذلك انطلاقًا من رؤية جديدة تهدف إلى تجاوز الحلول الجزئية أو الظاهرية التي لا تلبي تطلعات الشعب.
خلال اجتماعه بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، شدّد الرئيس على ضرورة التخلص من بعض المصطلحات والمفاهيم القديمة، مثل المناولة والعقود قصيرة الأجل. وصرّح بأن أحد أبرز المشاريع التي يعمل عليها حاليًا هو تعديل مجلة الشغل لضمان حقوق العمال.
وبيّن الرئيس أن الدولة ستقابل بالقانون أي محاولة للمساومة بعرق العمال أو تهديد بإغلاق المؤسسات. وأشار إلى أن هذا التفكير يعكس سوء فهم للدستور وقراءة خاطئة للتاريخ. وأكد على أن الاستقرار الاجتماعي يمثل الأساس الطبيعي الأول لتحقيق النمو الحقيقي وخلق الثروة، موضحًا أن مثلما يسعى صاحب العمل إلى الربح الشرعي، يحق للعامل الاستقرار والأجر العادل والمنصف.
