لجنة التشريع العام تصادق على تقريرها التاريخي لتعديل قانون الملكية الأدبية والفنية

صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بإجماع أعضائها الحاضرين على تقريرها حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية (عدد 047/2024).

أهداف تنقيح قانون الملكية الأدبية والفنية

يهدف مقترح القانون إلى تيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنفات الأدبية والفنية، بما يتلاءم مع احتياجاتهم ووفق ضوابط تحمي حقوق المؤلفين. ويأتي هذا التنقيح في إطار إدراج أحكام معاهدة مراكش التي صادقت عليها الجمهورية التونسية.

مسار مناقشة المقترح

عقدت لجنة التشريع العام سلسلة من الاجتماعات لتعميق النظر في مقترح القانون، حيث استمعت إلى النواب أصحاب المبادرة التشريعية، وممثلي وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. كما ناقشت اللجنة صيغة معدلة للمقترح على ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة.

نقطة إضافية: مقترح قانون عدول الإشهاد

تضمن جدول الأعمال نقطة ثانية تتعلق بمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد. وتمحور النقاش حول ضرورة الإسراع في البت فيه وإيجاد آليات تسريع المصادقة عليه وعرضه على الجلسة العامة.

تصريحات رئيس اللجنة

أفاد رئيس لجنة التشريع العام بأن اللجنة قطعت أشواطاً مهمة في دراسة المقترح، مع التركيز على بعض الفصول الخلافية، خاصة المتعلقة بالاختصاصات المسندة لعدول الإشهاد. وأشار إلى أن اللجنة تنتظر الرد الكتابي من وزارة العدل كسلطة إشراف على هذا القطاع، نظراً لأن هذه المهنة تعد من مهن مساعدي القضاء.