الأخبار الوطنيّة

لجنة الدفاع عن النواب المحالين: هذه أبرز التهم التي قد توجه لهم


أكد عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني ان الهدف من تشكيل اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب هو إنارة الرأي العام بخصوص ما يتعرض له النواب السابقون من تهم خطيرة تصل عقوبتها حد الإعدام على خلفية عقد جلسة عامة يوم 30 مارس المنقضي. وعبر الكيلاني عن استغرابه من تتبع النواب، مضيفا أن السلطة التنفيذية تريد فرض سلطتها على كل هياكل الدولة بعد حل المجلس الاعلى للقضاء. ونبه الكيلاني إلى وجود تهديدات تطال اليوم السلطة القضائية، مضيفا أن هجمة شرسة تطال القضاة والنيابة العمومية وهو ما لا يبعث عن الطمأنينة وفق تعبيره. وقال الكيلاني “هذا المشهد المخيف نعاينه اليوم في البلاد بعد سماع ستة نواب واستظهار سابع بشهادة طبية”، موضحا أن جميع النواب السابقين الذين تم سماعهم تمسكوا بالحصانة بعد توجهت لهم أسئلة من قبيل “كيف تجتمعون في ظل مرسوم تعليق اعمال البرلمان؟”بما يعني انهم سيواجهون تهمة محاولة الانقلاب وإدخال البلاد في دوامة من عنف. واعتبر الكيلاني أن الجلسة العامة التي عقدها البرلمان المنحل تمت وفق مقتضيات الدستور. حوار وطني هو الهدف من اجتماع المجلس من جانبه، اعتبر أحمد نجيب الشابي ان الهدف من اجتماع مجلس نواب المنحل هو الذهاب إلى حوار وطني وعدم العودة الى ما قبل 25 جويلية 2021 وفق اللائحة التي صادق عليها البرلمان المنحل حسب تأكيده. ودعا الشابي المجتمع المدني الى حمل قضية النواب الى الرأي العام الوطني والدولي والفعاليات السياسية، كما دعا القوى السياسية إلى تجاوز خلافاتها الماضية وأن تضع “اليد في اليد” لتشكيل قوة صمود والمبادرة بالعمل الميداني السلمي لسد الفراغ الذي يستغله رئيس الجمهورية وفق قوله. قضية سياسية.. وفي كلمته اعتبر العميد السابق البشير الصيد ان القضية التي رفعت ضد النواب هي قضية سياسية ولا علاقة لها بالقانون الجزائي والجرائم التي يحتويها. واعتبر الصيد أن الخلاف السياسي بين باردو وقرطاج لا يمكن حسمه بالقانون الجزائي والقضاء، داعيا القضاء إلى ان لا يضعف وأن يحكم بالعدل والانصاف في ما سماه بالقضية السياسية. ديلو..لا نخاف المحاكمات وتحدث سمير ديلو باسم النواب السابقين المحالين على التحقيق مؤكدا أن النواب لا يخافون من المحاكمات، وأشار إالى أن التهم الموجهة اليهم حسب الاسئلة اثناء التحقيق يستوعبها الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي يقضي بالاعدام في حق مرتكب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وبث الهرج والسلب والقتل بالتراب التونسي، على ان يتم تكييف وقائع القضية غدا من قبل النيابة العمومية التي تستمع الى عدد من النواب السابقين. وتضم اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب السابقين المحالين على القضاء كل من أحمد نجيب الشابي عبد الرزاق الكيلاني والبشير الصيد وعبد الرؤوف العيادي وعدد اخر من المحامين والسياسيين وفق ما تم اعلانه خلال ندوة صحفية انعظقت صباح اليوم بالعاصمة. الحبيب وذان  

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى