لجنة الدفاع والأمن تشرع في دراسة مخطط التنمية لتعزيز الأمن والاستقرار
تدارست لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، اليوم الجمعة، المحاور المتعلقة باختصاصها ضمن مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
وأوضح البرلمان، في بلاغ له، أن الجلسة التمهيدية خصصت لاستعراض المنهجية المعتمدة لدراسة مشروع القانون عدد 42 لسنة 2026 المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية.
وتطرق النواب إلى البرامج المتعلقة بالدور التنموي للدفاع الوطني وتطوير المنظومة الأمنية، إلى جانب الإصلاحات التشريعية المبرمجة في هذه المجالات. كما طرحوا تساؤلات حول منهجية اختيار المشاريع ومدى توفر الاعتمادات المالية اللازمة لإنجازها.
كما استعرضت الجلسة التوجهات العامة للمخطط الرامية إلى تحقيق تنمية اجتماعية عادلة وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن ضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
من جهة أخرى، تواصل اللجنة دراسة مشروع مخطط التنمية خلال الفترة المقبلة عبر المشاركة في جلسات استماع مبرمجة لعدد من أعضاء الحكومة.
