لجنة المالية تعقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية بمجلس النواب
قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، بإجماع أعضائها الحاضرين، عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية. الجلسة ستخصص للتداول حول أسباب التأخير في مدّ اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، وخاصة تنفيذ ميزانية السداسي الأول من سنة 2026.
جلسة الاستماع إلى وزيرة المالية ستشمل أيضاً، وفق قرار اللجنة، التداول حول الفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027. كما تنظر اللجنة في مدى احترام الآجال والإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الوثائق والمعطيات الضرورية إليها، إلى جانب توضيح إمكانية إعداد مشروع قانون مالية تعديلي في ظل تذبذب سعر البترول.
كما تشمل جلسة الاستماع التداول حول النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2026. وتهدف اللجنة إلى الوقوف على مدى إصدار هذه النصوص وأسباب التأخير المسجل في هذا المجال وانعكاساته على تنفيذ أحكام قانون المالية.
وقررت اللجنة كذلك عقد جلسة استماع إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ). ستخصص الجلسة للتداول حول الوضعية الطاقية في البلاد، وكلفة الطاقة وانعكاساتها على التوازنات المالية والاقتصادية، فضلاً عن الإشكالات المتعلقة بانقطاع التزويد بالكهرباء والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية المرفق العمومي للكهرباء.
كما قررت اللجنة عقد جلسة استماع إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد). هذه الجلسة ستخصص للتداول حول الإشكالات المتعلقة بانقطاع التزويد بالماء، وأسبابها والإجراءات المتخذة لمعالجتها وضمان استمرارية المرفق العمومي للماء.
ووافقت اللجنة على تنظيم يوم دراسي برلماني حول مجلة الصرف. إلى جانب ذلك، ستواصل اللجنة الإعداد لتنظيم يوم دراسي حول المؤسسات والمنشآت العمومية، بما يتيح تعميق النقاش حول إصلاح هذه المؤسسات وحوكمتها وديمومتها المالية والاقتصادية.
تندرج هذه القرارات في إطار حرص لجنة المالية والميزانية على تعزيز ممارسة اختصاصاتها التشريعية والرقابية. وتهدف إلى متابعة تنفيذ ميزانية الدولة والسياسات العمومية، وضمان مدّها بالمعطيات والوثائق الضرورية في الآجال القانونية، بما يمكّنها من تقييم الوضع المالي والاقتصادي ومتابعة الملفات ذات الصلة بالتوازنات العامة واستمرارية المرافق العمومية.
