قررت لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي في مجلس نواب الشعب مواصلة مناقشة وتعمق البحث في مقترح القانون الخاص بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وذلك من خلال توسيع دائرة الاستماع لأطراف أخرى ذات صلة.
عقدت لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية جلسة بعد ظهر اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، حيث استمرتا في مناقشة مقترح القانون المتعلق بالعفو العام لهذه الجريمة، والذي قُدّم من قبل مجموعة من النواب.
في هذه الجلسة، تم عرض الآراء المختلفة التي قدمتها الجهات المستمعة سابقًا، مثل ممثلي وزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين ونقابة القضاة التونسيين. كما استعرض النواب الدوافع وراء تقديم هذا المقترح.
تبين خلال النقاش وجود تباين جوهري في المواقف بين الأطراف المستمعة، وكذلك بين النواب، مما يستلزم توسيع نطاق المشاورات للوصول إلى توافق مشترك يدعم مشروع القانون المعروض.
