الأخبار الوطنيّة

مؤشرات ضعيفة لفسفاط قفصة والتونسية للأنشطة البترولية النقطة المضيئة

اعتبر مدير مكتب حوكمة الموارد الطبيعية بتونس وسام الهاني في ندوة صحفية عن بعد الأربعاء 6اكتوبر 2021  أنه لاتزال مسألة التصريح بالمصالح المالية في قطاع المناجم  تطرح بعض  الإشكاليات حيث لا تتضمن المعلومات اللازمة عن مكاسب المسؤولين الحكوميين والمالكين الحقيقيين  للشركات خلال إعلان  نتائج الصيغة الثالثة لنتائج مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية لسنة 2021 . اداء سيئ لحوكمة الآثار المحلية في القطاع المنجمي ب33 نقطة  وبين  أن حوكمة الآثار المحلية في القطاع المنجمي سجلت أداء سيئا في المؤشر ب33/100 نقطة بسبب عدم  نشر تقييمات الأثر البيئي وخطط الحد من الأضرار البيئية كما أثرت الاضطرابات الاجتماعية المتفرقة  الناجمة عن  التهميش في منطقة قفصة الغنية بالفسفاط على إنتاج الفسفاط وسلطت الضوء على نقاط الضعف في حوكمة القطاع. ارتفاع الفجوة بين الإجراءات والتطبيق في مجال المحروقات ب21 %  وأضاف أن المؤشر في القطاع سجل تحسنا ب71 نقطة بسبب تحسن اجراءات منح التراخيص عمليا  مشيرا الى تحسن نتائج شركة فسفاط قفصة بنقطة فقط ولكنها تبقى ضعيفة رغم التاريخ العريق وكفاءات الشركة معتبرا أن تحسن الإجراءات والقوانين  لم يرافقه تحسنا في التنفيذ والتطبيق  حيث توسعت  الفجوة بينهما من -9 إلى -21 . تراجع قطاع النفط والغاز إلى 53 نقطة لغياب إصلاحات كبرى للدولة  وأشار إلى أنه  في قطاع النفط والغاز تم تسجيل تراجع من 56 إلى 53 نقطة لعدم وجود إصلاحات كبرى للدولة والآثار الاجتماعية التي  تدفع إلى تسحين هذا المؤشر إلى جانب تسجيل  نتيجة ضعيفة في  حوكمة  منح التراخيص بسبب عدم نشر المعلومات المتعلقة بالمالكين الحقيقين للشركات والمصالح المالية للمسؤولين الحكومين كما سجلت حوكمة الآثار البيئية والاجتماعية نتيجة ضعيفة بسبب عدم الإفصاح عن نتائج تقييمات الأثر البيئي وعن الخطط الهادفة إلى الحد من الإضرار. وأكد أنه بالنسبة لحوكمة قطاع المحروقات تبقى الشركة التونسية للأنشطة البترولية   النقطة المضيئة في العالم العربي بحصولها على  66 نقطة سنة  2017 لترتفع الى68 نقطة .وأشار إلى أنه رغم ذلك سجلت الفجوة في قطاع المحروقات ارتفاعا ب -14 داعيا إلى القيام الإصلاحات لوجود الكفاءات بكل الإدارات المتعلقة بقطاعي المناجم والطاقة والمحروقات .  هناء السلطاني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى