قال رياض الدريدي، الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في تصريح لديوان أف أم على هامش الجلسة العامة المناقشة لمشروع قانون الميزانية والمالية لعام 2025 والمصادقة عليه، أن هناك بعض المقترحات والتعديلات والإضافات التي تشمل العديد من الفصول والنقاط، بما في ذلك الفصل المتعلق بالعاملات الفلاحية.
وأشار الدريدي اليوم الثلاثاء إلى أن هذه المقترحات تهدف لخدمة الدولة التونسية ومصلحة الشعب بشكل أساسي دون التأثير على التوازنات المالية للدولة، مؤكداً أنه بالرغم من ضيق الوقت سيتم التصويت على مشروع قانون المالية في الآجال المحددة.
من الجدير بالذكر أن مجلس الجهات والأقاليم قد صادق خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء على اعتمادات المهمات الخاصة لمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم ورئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، واعتمادات جميع الوزارات، بالإضافة إلى ميزانية كل من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومحكمة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
