المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على 12 فصلاً في مشروع قانون المالية لعام 2025
صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم صباح اليوم الثلاثاء على 12 فصلاً من مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث تضمن الفصل 12 أحكاماً خاصة تتعلق بإجراءات مالية جديدة للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ينص الفصل 12 على استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون رقم 35 لسنة 2016 والمتعلق بالأسس التنظيمية للبنك المركزي. يسمح هذا الاستثناء للبنك المركزي التونسي بتقديم تسهيلات لصالح الخزينة العامة للبلاد التونسية، بحد أقصى يبلغ 7 آلاف مليون دينار. تُمنح هذه التسهيلات دون فوائد ويتم سدادها على مدى 15 عامًا، بما في ذلك فترة سماح تصل إلى 3 سنوات. كما ستُبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي لتحديد آليات سحب وتسديد هذه التسهيلات.
أعلن عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن رفع الجلسة اليوم، على أن تستأنف في تمام الساعة الثالثة مساءً.
بهذه القرارات، يأمل المجلس الوطني في تحسين الوضع الاقتصادي ودعم الخزينة العامة من خلال إجراءات مالية استراتيجية.
