مجلس النواب يدرس قرضاً بـ110 مليون يورو لدعم فسفاط قفصة بضمان الدولة

تعهدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة، بمبلغ قدره 110 مليون أورو.

وحسب ما ورد بوثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون المذكور، فإن تنفيذ مشروع اقتناء المعدات الحديثة سيساهم في إحداث نقلة نوعية لقطاع الفسفاط من خلال الترفيع في الإنتاج الوطني للفسفاط والتخفيض في استهلاك المياه الجوفية، مع تحقيق نسبة إعادة استعمال تصل إلى حوالي 90 بالمائة، وتوفير موارد إضافية من العملة الصعبة، وإحداث فرص عمل جديدة.

وسيسدد هذا القرض على مدى 10 سنوات مع فترة إمهال لمدة 3 سنوات.