“مجلس الوزراء يتخذ خطوات جادة لتمويل تطهير الأحياء الشعبية وتعزيز الصحة الافتراضية”

اجتماع مجلس الوزراء بقيادة رئيس الحكومة كمال المدوري

ترأس رئيس الحكومة، كمال المدّوري، صباح اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، اجتماع مجلس الوزراء في قصر الحكومة بالقصبة، حيث تم مناقشة عدد من الملفات الهامة.

في بداية الاجتماع، أشاد رئيس الحكومة بروح التعاون بين الحكومة والبرلمان خلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي تم التصديق عليه خلال جلسة مشتركة بين نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ودعا المدوري جميع الوزارات إلى استكمال إعداد النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام قانون المالية في الموعد المحدد، مما يسهم في وضع أسس الدولة الاجتماعية.

كما أكد المدوري على ضرورة فهم تحديات المرحلة الراهنة والاستجابة لتطلعات المواطنين، مع التركيز على تفعيل بنود قانون المالية لعام 2025، وخاصة تلك المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين والعائلات ذات الدخل المحدود. وشدد أيضًا على أهمية الإجراءات الرامية إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي، بما في ذلك إنشاء "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات" وآلية معالجة آثار التسريح الاقتصادي للعمال من خلال صندوق تأمين فقدان الوظائف، بالإضافة إلى امتيازات للقطاع الفلاحي.

وتسهم هذه الإجراءات في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، مما يتماشى مع السياسات التي وضعها رئيس الجمهورية، من خلال تحقيق ثورة تشريعية تعزز الكفاءة والفعالية في المرافق العامة وتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية في مختلف المجالات. كما تم تناول محاور العمل الحكومية القادمة، مع التأكيد على تعزيز التنسيق بين المستويين المركزي والجهوي، وسرعة التدخل لحل المشكلات التي تعترض تنفيذ المشاريع التنموية.

إقرار مشاريع القوانين والأوامر

بعد المناقشات، وافق المجلس على عدد من مشاريع القوانين والأوامر، منها:

1. مشروع قانون اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية، والذي يستهدف 139 حيًا شعبيًا ويتيح ربط 40 مدرسة ومراكز صحية بالشبكة العامة للتطهير.

2. مشروع قانون آخر يتعلق بقرض لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز الإنعاش الاقتصادي.

3. مشروع قانون يتعلق بالملحق التعديلي لعقد القرض بين البنك المركزي والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير.

4. مشروع أمر يتعلق بنظام تأجير الأعمال الطبية عن بعد في مجال التصوير الطبي بالقطاع العام، والذي يهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية عبر الرقمنة وتحسين وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية.

تتعاون الحكومة لتعزيز جهودها في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية وتوفير سبل وصول أفضل للمواطنين إلى الخدمات الطبية المتخصصة.

ختامًا، يسعى مجلس الوزراء إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال هذه المبادرات التي تدعم الاقتصاد وتلبي احتياجات المجتمع.