“مجلس الوزراء يطرح مشاريع قوانين وأوامر جديدة: اطلع على التفاصيل!”

اجتماع مجلس الوزراء التونسي: تعزيز قطاعات الصحة والتعليم والحماية المدنية

ترأس رئيس الحكومة التونسي كمال المدّوري يوم الخميس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم استعراض عدد من مشاريع القوانين والأوامر الهامة التي تهم قطاعي الصحة والحماية المدنية بالإضافة إلى التعليم.

مشروع قانون لتعزيز الصحة في تونس

ناقش المجلس مشروع قانون أساسي يهدف إلى الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والتي تتعلق بفتح مكتب تنسيقي في تونس. سيعمل إنشاء هذا المكتب على تعزيز دور تونس ودول المغرب العربي في أنشطة المجلس العربي للاختصاصات الصحية، مما يسهل الاستفادة من البرامج والخدمات المتاحة لدول الأعضاء، ويعزز مكانة تونس على المستويين الإقليمي والعربي في مجال التكوين الصحي.

اتفاقية قرض لتطوير الحماية المدنية

كما تم التطرق إلى مشروع قانون آخر يتضمن الموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية. الهدف من هذه الاتفاقية هو تمويل مشروع تحديث الديوان الوطني للحماية المدنية، حيث تشير التقديرات إلى أن قيمة القرض تصل إلى 50 مليون يورو، وسيتم سداده على مدى 20 عامًا مع فترة سماح تبلغ 7 سنوات. ستساهم هذه المبادرة في تعزيز قدرة الديوان على مواجهة الكوارث الطبيعية وتحسين جاهزيته وفاعليته في التدخل.

تحسين التعليم الابتدائي في تونس

من جهة أخرى، بحث مجلس الوزراء مشروع أمر يتعلق بتمديد آجال إنجاز مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي، الممول بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. يهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية للمدارس الابتدائية وزيادة طاقتها الاستيعابية. سيشمل ذلك بناء 50 مدرسة جديدة، بالإضافة إلى تطوير 2000 مدرسة أخرى، وإعادة تأهيل 800 مدرسة من خلال توفير الأجهزة المدرسية والحاسوب.

ضرورة تحسين الأداء الحكومي

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الحكومة كمال المدّوري على أهمية تسريع العمل الحكومي وتحميل الوزارات مسؤولياتها في تحقيق الأداء الجيد وحوكمة المرافق العامة. دعا المدوري الفريق الحكومي إلى العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات العامة.

تعزيز الاستثمار والتعاون

أوضح المدّوري أهمية التكامل بين دفع نسق تنفيذ المشاريع العامة، والاستثمار الخاص، كمكونات رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. شدد على ضرورة تحفيز جهود الحكومة لتقديم الدعم للمستثمرين وتفعيل جميع الهياكل المعنية بذلك في مختلف الوزارات.

بهذه الخطوات الإيجابية، تعمل الحكومة التونسية على تعزيز القطاعات الحيوية وتحقيق تنمية مستدامة تنعكس على حياة المواطنين.