تستعد المنظمة العامة التونسية للشغل لجولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية؛ حيث صرّح محمد الشابي، الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية، بأن هذا يأتي بعد انعقاد ندوة تحضيرية اليوم السبت 15 فبراير 2025 بمقر الاتحاد الجهوي في سوسة.
وأشار الشابي إلى أن آخر جولة مفاوضات جرت في يوليو وأغسطس 2022، وأسفرت عن اتفاق في عام 2023 يخص القطاع العام والوظيفة العمومية. وأكد أن المفاوضات تعتبر حقًا اجتماعيًا يجب أن تستند إلى مبادئ رئيسية، منها بقاء الاتحاد كشريك اجتماعي أساسي.
من جانبه، شدد سامي الطاهري، الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام، على أهمية المفاوضات في الجانب الترتيبي، مطالبًا بمراجعة القانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الخاصة بالقطاعات، والتي تتضمن تفاصيل مهمة بشأن الترقيات والخطط الوظيفية.
