العنوان: انتهاء النزاع التحكيمي بشأن البنك الفرنسي التونسي لصالح الدولة التونسية
قال علي عباس، المكلف العام بنزاعات الدولة، اليوم الأحد، إن القرار الصادر عن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، الذي يقضي بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي للبنك الفرنسي التونسي، كان عادلاً ومنصفاً للدولة التونسية. وأضاف عباس أن النزاع مع الشركة الخصومة أصبح من الماضي، وذلك حسب المسار المعتاد للإجراءات أمام المركز.
وأوضح المصدر في تصريحاته للنشرة الرئيسية للأخبار على القناة الوطنية الأولى أن الشركة الخصومة قدمت دعوى لإبطال الحكم، مما أدى إلى تشكيل هيئة تحكيمية دولية جديدة مكونة من ثلاثة محكمين ذوي جنسيات مختلفة. وقد دخل النزاع مرحلة جديدة، حيث واجهت الدولة الاتهامات المقدمة من الشركة الخصم، وأثبت في نهاية المطاف عدم جدية الطعن.
وأكد المصدر نفسه على الحاجة لتوخي الحذر من الشركة الخصوم، مشيراً إلى أنها قد تقوم بتقديم دعاوى أخرى في المستقبل، نظراً لتاريخها الطويل في منازعة الدولة التونسية على مدى 40 عاماً ومحاولاتها المستمرة لابتكار الدعاوى وتزوير الوثائق والتحايل على الإجراءات القانونية.
وكانت وزارة أملاك الدولة قد أعلنت أمس أن المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار قرر إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، وفق قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 لصالح الدولة التونسية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تلبية طلب الدولة التونسية بناءً على استعدادها لتنفيذ ما جاء في القرار التحكيمي، مع إيقاف حساب الفوائد القانونية المفروضة على المبالغ المحكوم بها طوال فترة النظر في دعوى الإبطال.
