مشروع قانون المالية 2025 يهدف لتعزيز الدولة الاجتماعية ودعم الفئات الهشة
قال عصام البحري جابري، مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يستهدف في المقام الأول تعزيز أسس الدولة الاجتماعية. يهدف المشروع إلى تقديم الدعم للفئات الاجتماعية الضعيفة ومحدودة الدخل من خلال عدد من الإجراءات، مثل ضمان الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الزراعي، والتأمين ضد فقدان الوظائف لأسباب اقتصادية، وإعفاء أصحاب جرايات العجز والأيتام من الضرائب على الدخل. يشمل المشروع أيضاً دعم الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز القوة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أشار مقرر لجنة المالية والميزانية إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى استمرار الإصلاح الضريبي من خلال إنشاء نظام ضريبي عادل. يعتمد هذا النظام على تعزيز الضريبة التصاعدية على الدخل والشركات، مما يساهم في تقليص الفجوات بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، وزيادة الدعم الموجه للفئات محدودة الدخل، وضمان توزيع عادل للعبء الضريبي بين المؤسسات.
