قررت الدائرة الجناحية 17 بمحكمة الاستئناف في تونس تأجيل النظر في قضية وفاة الرضع بمستشفى الرابطة، حيث تم تحديد يوم 4 أفريل القادم للنطق بالحكم.
تتضمن القضية تحقيقات تشمل مسؤول صيانة بوزارة الصحة، ورئيسة مصلحة، وصيدلاني بالمستشفى. تم إحالة هؤلاء الأشخاص بحالة سراح إلى الدائرة الجناحية لينظر في تهم تتعلق بالقتل على وجه الخطأ. تمت إدانة المسؤولة والصيدلاني بالسجن لمدة ثمانية أشهر، بينما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى ضد مسؤول الصيانة بوزارة الصحة.
هذه الأخبار تجذب اهتمام الرأي العام في تونس، خاصةً مع استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات القضية وآثارها على القطاع الصحي.
