إقتصاد

معنويات المونديال تصعد بمؤشر الأسهم السعودية

رخص تقديم خدمات المدفوعات المالية تزداد إلى 23 شركة

انعكست معنويات المتداولين في سوق الأسهم السعودية، خلال جلسة أمس الثلاثاء، إيجابا مع التفاعل الكبير الذي تزامن مع فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني، أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس العالم المنعقدة حاليا في قطر، في انطلاقة أولى مباريات الفريقين بالمجموعة، ليغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي مرتفعا بعد أن كان متراجعا مطلع التداولات.

واستطاع المؤشر العام تحقيق المكاسب النقطية فور تحقيق المنتخب السعودي لأهدافه التي تقدم بها على المنتخب الأرجنتيني بعد أن كان خاسرا، ليقفل عند مستوى 10965.41 نقطة محققا ارتفاعا قوامه 34 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 80 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 220 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما بلغت قيمة التداولات 3.2 مليار ريال (823.3 مليون دولار).

من جانبه، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس، كذلك، مرتفعًا 81.65 نقطة ليقفل عند مستوى 19131.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1708 صفقات.

وفي تعليق على مدى ترابط الحالة المعنوية بالأسواق المالية، يرى الرئيس التنفيذي لشركة رزين المالية محمد السويد أن فوز المنتخب السعودي يُعد أحد العوامل المهمة والمُلهمة لارتفاع موشر التداول في سوق الأسهم السعودية، لافتا إلى أن قالب الأسواق المالية بالغة الحساسية وتنعكس فيها التداعيات والعوامل بسرعة بالغة.

وأضاف السويد في حديث لـ«الشرق الأوسط» بالقول إن النتائج الرياضية في مثل حالات فعاليات كبرى ككأس العالم وما تفرزه كحالة فوز السعودية على منتخب عريق ومرشح لنيل اللقب العالمي يمثل إثباتا قويا لنجاح توجهات رؤية السعودية 2030 في جميع مجالاتها التنموية والتي بدورها تنعكس إيجابيًا على القطاعات والتي من بينها الأسواق المالية.

من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة تقنية مالية الجديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة طويق الدولية المالية، وذلك لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 23 شركة، إضافة إلى حصول 5 شركات على موافقة أولية.

وتأتي هذه الخطوة؛ بحسب وصف دور البنك المركزي السعودي، في تمكين قطاع التقنية المالية من خلال السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ووفق بيان صادر أمس عن المركزي السعودي، ستسهم الخطوة في تحقيق أهداف استراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول البارزة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى