تقديم مقترح تعديل قانوني لتنقيح الفصل 286 لتعزيز التعامل بالكمبيالة في تونس
تقدم 14 نائبًا بمقترح قانون جديد يهدف إلى تعديل الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية في تونس. يركز المقترح على تحسين التعامل بالكمبيالة، وذلك بعد أن أصبحت الكمبيالة خيارًا شائعًا بين التجار والمؤسسات بأنواعها؛ نظرًا لتشديد الإجراءات المرتبطة بالتعامل بالشيكات وزيادة تعقيداتها المالية والإجرائية.
تنص المبادرة التشريعية على توفير "حجة عادلة" للكمبيالة، حيث تصبح معترفًا بها كوثيقة تثبت الدين. يُصاغ هذا الاعتراف لدى عدول الإشهاد، مما يمنح الكمبيالة قوة ثبوتية وتنفيذية تجعل المعاملات التجارية أكثر أمانًا وموثوقية.
وفقًا للنص المقترح، فإن هذه السندات يمكن أن تتمتع بقوة تنفيذية دون الحاجة إلى حكم مدني إضافي، مما يُساهم في تسهيل مصالح التجار والشركات والمتعاقدين والمستثمرين. كما تُساعد هذه الخطوة في تقليل الأعباء المالية والإدارية على المواطنين والجهاز القضائي.
ودعا عدول الإشهاد إلى الإسراع في تمرير هذا المقترح إلى اللجان التشريعية المختصة في مجلس نواب الشعب، خاصة وأن نص المبادرة قد أودع منذ أكثر من شهر.