تحت عنوان “تحديثات هامة حول قضية التسفير إلى بؤر التوتر: محكمة تونس ترفض الإفراج عن المتهمين”، قررت هيئة الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض جميع طلبات الإفراج عن المتهمين في ملف ما يُعرف بالتسفير إلى بؤر التوتر. وتم تحديد 11 مارس القادم كموعد لبدء المحاكمة.
اليوم، جلبت السلطات جميع المتهمين الموقوفين للمحكمة، من بينهم الوزير السابق للداخلية علي العريض ومستشاره، إضافة إلى الناطق الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، وأحد العاملين بالخارج. هذا القرار يعكس الجدية التي تتعامل بها السلطات القضائية مع القضايا المرتبطة بالإرهاب والأمن الوطني.