تعبِّر المنظمة التونسية للتربية والأسرة عن دعمها لقرار حظر استخدام الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية التونسية. يهدف هذا القرار إلى حماية الأطفال من مخاطر الاستخدام غير الآمن لهذه الأجهزة، خاصة مع تصاعد الأنشطة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر بين الطلاب.
في بيان صدر اليوم الأحد، أعربت المنظمة عن قلقها المتزايد من تصاعد العنف والسلوكيات الخطِرة في المؤسسات التعليمية، والتي قد تؤثر سلبًا على أداء النظام التعليمي. تؤكد المنظمة على اهتمامها المستمر بالشؤون التربوية.
دعت المنظمة وزارة التربية لاتخاذ إجراءات صارمة لمنع استخدام الهواتف الذكية في البيئة التعليمية، حمايةً للطلاب وضمانًا لتربيتهم السليمة. كما حثت أولياء الأمور على لعب دور فعال في متابعة أبنائهم وتنشئتهم بالتنسيق مع الكادر التعليمي.
تشدد المنظمة على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، وأكدت على دور فروع المنظمة في ضمان تنشئة جيل خالٍ من العنف ومبني على قيم التسامح والتعايش.
وكانت وزارة التربية قد أرسلت مذكرة إلى المندوبيات الجهوية للتربية، تنص على إعلام التلاميذ بحظر حمل واستخدام الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن مخالفة هذا القرار ستؤدي إلى حجز الجهاز في البداية، ثم فرض عقوبات تأديبية على الطالب في مرحلة لاحقة.
