في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التعويل على الذات، قال النائب محمد بن سعيد من الكتلة الوطنية المستقلة، إنه يُمكن استغلال المؤسستين العسكرية والسجنية لعمليات تشجير الصحراء التونسية، كما حدث في منطقة رجيم معتوق. وأشار إلى أن ذلك قد يسهم في استغلال الأراضي الدولية للنهوض بالقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى تعزيز إشعاع قطاع الفوسفات.
خلال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2025، أوضح النائب أن تونس تتمتع بسلم اجتماعي يُمكّن من الاعتماد على الجنود لخدمة المشاريع الكبرى. كما أشار إلى إمكانية إشراك المساجين في مثل هذه المشاريع، حيث أن 90% منهم من الشباب ولديهم القدرة الجسدية للعمل، مؤكدًا أن السجين الواحد يُكلف الدولة حوالي 60 دينارًا يوميًا.
هذا التوجه الجديد يُعتبر فرصة لتطوير البنية التحتية والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، مما يعزز من نمو الاقتصاد التونسي ويخفف العبء المالي على الدولة.
