نقابة الصيدليات تطالب برقابة صحية مشددة على المكملات الغذائية في جلسة البرلمان المقبلة

دعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم السبت، مجلس نواب الشعب إلى تعديل مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية. وطالبت بتحويله من نص ذي صبغة تجارية إلى قانون يحمي الصحة العامة ويخضع للرقابة المباشرة لوزارة الصحة.

مطالب النقابة بتعديل القانون

وبيّن الكاتب العام للنقابة محمد صالح الكداشي، خلال تدخله في برنامج ويكاند على الكيف، أن وفداً نقابياً عرض رؤيته خلال جلسة استماع صلب لجنة الصحة بالبرلمان. وطالب بتغيير عنوان مشروع القانون ليصبح متعلقاً بـ”تنظيم تصنيع وتوزيع المكملات الغذائية” لضمان تدخل مؤسسات الدولة في كافة مراحل الإنتاج.

تصنيف المكملات الغذائية ومراقبتها

وأوضح الكداشي ضرورة تصنيف المكملات الغذائية حسب درجة تأثيرها الفسيولوجي. وشدد على أهمية الفصل بين المكملات ذات الادعاءات الغذائية وتلك التي تتضمن ادعاءات علاجية. كما أكد على إجبارية وضع المنتجات ذات الأثر العلاجي ضمن مسالك التوزيع المنظمة، وتحت الإشراف المباشر للصيادلة لتفعيل آليات اليقظة الدوائية عند تسجيل مضاعفات.

تحذيرات من المكملات غير المراقبة

وحذر المتحدث من الفوضى الحالية في قطاع التصنيع العشوائي والبيع عبر الإنترنت لمواد مجهولة المصدر. وأشار إلى تسجيل حالات صحية خطيرة، وصلت إلى حد الوفاة، جراء استهلاك منتجات موجهة للتنحيف أو التسمين تحتوي على مواد غير مصرح بها طبياً على غرار “الكورتيكويد”.

توسيع نطاق القانون ليشمل المكملات الحيوانية

وفي سياق متصل، اقترحت النقابة سحب أحكام هذا القانون التنظيمي على المكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك الحيواني. وتندرج هذه الخطوة ضمن مقاربة “الصحة الواحدة”، نظراً لانعكاس تركيبة المواد الاستهلاكية الحيوانية بصفة مباشرة على صحة الإنسان.