نواب الجهات يطالبون بضمانات تنموية وقانونية في اتفاقيات طاقات متجددة

استعرضت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي، بمجلس الجهات والأقاليم، خمسة مشاريع قوانين تهدف إلى المصادقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وعقود كراء محطات فولطاضوئية. جاء ذلك خلال جلسة استماع حضَرها وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكالكلف بالانتقال الطاقي.

أهداف المشاريع الطاقية

وأوضحت اللجنة، وفقاً لتقرير الجلسة، أن هذه المشاريع تندرج في إطار معالجة الاختلالات الهيكلية للميزان الطاقي والتي سجلت عجزاً يقارب 65 بالمائة. كما تهدف إلى تخفيف الضغط على المالية العمومية، خاصة مع ارتفاع نفقات دعم الطاقة إلى أكثر من 7000 مليون دينار.

التوزيع الجغرافي وقدرات الإنتاج

وأضافت أن مشاريع المحطات تتوزع جغرافيا على مناطق: سقدود، المزونة، القصر، منزل الحبيب، والخبنة. وتبلغ تعريفة إنتاج الكهرباء في هذه المحطات ما بين 100 و112 مليماً للكيلوواط ساعة. وأشارت إلى أن مشروع محطة الخبنة في سيدي بوزيد يحتاج إلى استثمار يقدر بحوالي 500 مليون دينار لإنتاج 198 ميغاواط، مما سيمكن من توفير نحو 96 مليون دينار سنوياً من مصاريف الإنتاج المعتمدة على الغاز الطبيعي.

مطالبات النواب ورد الوزير

ومن جهة أخرى، طالب النواب بتوفير ضمانات قانونية وتنموية واضحة ضمن هذه الاتفاقيات، معربين عن قلقهم من احتمالية اللجوء إلى التحكيم الدولي. كما دعوا إلى تشريك المؤسسات التونسية في مسار الانتقال الطاقي.

ورداً على هذه الملاحظات، أكد وزير الاقتصاد أن آليات فض النزاعات تمر أولاً عبر المسارات الوطنية. وأشار إلى أن الإطار التعاقدي الحالي يوجّه الإنتاج حصرياً للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ويمنع تصدير الطاقة المنتجة.

بنود حماية حقوق الدولة

كما أوضح الوزير أن اتفاقيات اللزمات، الممتدة على 25 سنة، تتضمن بنوداً تحمي مصالح الدولة. وتلزم هذه البنود المستثمرين بنقل التجهيزات إلى الدولة في حال كانت قابلة للاستغلال، أو إزالتها وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية عند انتهاء مدة الاتفاقية.