نواب مجلس الجهات والأقاليم: مقرّ مهترئ وميزانية محدودة تزيد من التذمر

تحسين واقع المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتصدر نقاشات النواب في قصر باردو

استحوذ النقاش حول الوضع المتردي للمقر الحالي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم في قصر باردو على اهتمام النواب، حيث ناقشوا نقص التجهيزات الأساسية وضعف الميزانية المخصصة للمؤسسة الدستورية الهامة. يُتوقع من هذه المؤسسة الإسهام في تعزيز التنمية وتكريس قاعدة البناء.

خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لعام 2025، أشار العديد من النواب إلى الصعوبات الكبيرة التي يواجهها أعضاء المجلس في أداء مهامهم التشريعية، منتقدين تدهور المبنى وغياب وسائل العمل الضرورية. وأكد النواب أن هذه التحديات لن تمنعهم من أداء واجباتهم ذات الأهمية الكبيرة في تعزيز التنمية والبناء القاعدي.

وقد أبرز النواب الكفاءة التي أظهرها الجهاز الإداري للمجلس، رغم العدد المحدود للموظفين، حيث يبلغ عددهم 15 فقط. وأشادوا بجهودهم في التغلب على العقبات لتحقيق النجاحات.

وشدد بعض أعضاء المجلس على ضرورة توفير الإمكانيات اللوجستية اللازمة، مُطالبين بإعادة تقييم ميزانية المجلس لتصبح قادرة على تحقيق الأهداف المرسومة وتسيير الأمور بفعالية أكبر.

كما تناول النواب موضوع توفير منح مالية لأعضاء المجالس المحلية والجهوية، مؤكدين أهمية دور تلك المجالس في ظل كون المجلس الوطني للجهات والأقاليم ينبثق منها.

تطرق النواب أيضاً إلى ضرورة تعديل القانون الأساسي للميزانية لضمان دور المؤسسة الدستورية في المرحلة التاريخية التي تمر بها تونس. ودعوا إلى تعزيز مكانة أعضاء المجالس محلياً ولجهوياً وتوضيح علاقتهم بالسلطات المركزية والجهوية، بالإضافة إلى المطالبة بزيادة ميزانية المجلس للاضطلاع بمهامه على الوجه الأكمل.

في استجابة لتساؤلات النواب، أفاد سالم الماكني، مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم المكلف بالإدارة العامة، بأنه سيتم قريباً إطلاق طلبات العروض الخاصة لشراء التجهيزات والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل مقر المجلس.

المصدر: وات