نواب يطالبون بالإنصاف بين الجهات في مشروع التنمية 2026-2030
أهمية وثيقة التنمية المجالية في مخطط 2026-2030
أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، في افتتاح الجلسة، أهمية وثيقة التنمية المجالية باعتبارها أحد أبرز محاور المخطط، لما تمثله من ركيزة لتحقيق العدالة بين الجهات وتنمية شاملة ومتوازنة.
منهجية إعداد المخطط والمقاربة التشاركية
أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن إعداد المخطط تم وفق مقاربة تصاعدية وتشاركية انطلقت من المستوى المحلي وصولاً إلى المستوى الوطني، بمشاركة مختلف المجالس المنتخبة. وأشار إلى أن وثيقة التنمية المجالية تقوم على محورين: سياسة التنمية المجالية والتوجهات الاستراتيجية، بالإضافة إلى ملخص للمخططات الجهوية والإقليمية.
التحديات التنموية التي كشفها التشخيص
بيّن الوزير أن تشخيص الواقع التنموي كشف عدداً من التحديات، من أبرزها:
- التفاوت بين الجهات
- ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية
- الإشكاليات العقارية
- الحاجة لتحسين خدمات الصحة والتعليم والنقل
- تعزيز الحركية الاقتصادية والتشغيل
التوجهات الاستراتيجية الخمسة للمخطط
أشار الوزير إلى أن المخطط يرتكز على خمسة توجهات استراتيجية تشمل:
- تعزيز الحوكمة المجالية
- العدالة الاجتماعية
- دعم صمود الجهات أمام التغيرات المناخية
- تحسين التنافسية الاقتصادية
- تعزيز التكامل بين الأقاليم
كما يشمل المخطط برامج لتطوير الخدمات العمومية، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي، ودعم الاقتصاد الدائري والتحول الرقمي.
أبرز المشاريع المهيكلة 2026-2030
استعرض الوزير أبرز المشاريع المهيكلة المبرمجة خلال الفترة 2026-2030، ومن بينها مشروع المدينة الطبية بالقيروان، إلى جانب مشاريع لتطوير البنية الأساسية ودعم الاستثمار بكل الأقاليم وفق خصوصياتها.
مداخلات النواب ومطالبهم
خلال النقاش، دعا النواب إلى:
- اعتماد التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأقل حظاً
- تسريع إنجاز المشاريع المعطلة
- توفير آليات عملية لمتابعة تنفيذ مخطط التنمية
- استكمال الإصلاحات الإدارية ورقمنة الخدمات
- تحسين مناخ الاستثمار
وأكد المتدخلون ضرورة دعم القطاع الفلاحي عبر توفير مياه الري، وتثمين المياه المعالجة، وإحداث مناطق للتبريد والتخزين وتشجيع الصناعات التحويلية، إلى جانب معالجة ملفات الأراضي الدولية والمسالك الفلاحية.
كما شدد النواب على ضرورة الإسراع بإحالة مشاريع القوانين المتعلقة بمجلة الاستثمار ومجلة الصرف ومجلة البيئة ومجلة التهيئة العمرانية، معتبرين أن نجاح المخطط يظل رهين استكمال الإصلاحات التشريعية والإدارية.
ودعا عدد من النواب إلى إحداث آلية صلب مجلس نواب الشعب لمتابعة تنفيذ المشاريع الواردة بمخطط التنمية ومراقبة مدى تقدمها، فيما رفعت الجلسة على أن تُستأنف غداً الخميس 2 جويلية 2026.
