هيومن رايتس ووتش تدعو صندوق النقد لإجراء إصلاحات صلبة لدعم الحكومات

اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، أنّه ينبغي على “صندوق النقد الدولي”، إجراء إصلاحات صلبة لدعم الحكومات بشكل فعّال في بناء اقتصادات تسمح للجميع بإحقاق حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية مع إعادة تصميم أرضيات الانفاق الاجتماعي لمعالجة العيوب الجاهزة والالتزام بدعم برامج الحماية الاجتماعية الشاملة، والتوقّف عن الترويج للبرامج القائمة على اختبار الموارد. وأوصت المنظمة بضرورة التزام الصندوق بالاعتراف رسميا بواجب احترام وحماية وإعمال جميع حقوق الإنسان، منها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، في كافة نشاطاته، دون تمييز معتبرا أنّ تجربة صندوق النقد الدولي في محاولة تعويض الضرر الناجم عن برامج التقشف غير ناجحة ويحتاج الصندوق إلى نهج جديد يجعل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نقطة البداية”. وأوصت المنظمة الصندوق باتّخاذ تدابير ملموسة لإعطاء الأولوية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحديد إجراء ونشر تقييمات منهجية لأثر السياسات المقترحة على حقوق الإنسان قبل الموافقة عليها لضمان أنها تتبع السياسات الأكثر فعالية في تخفيض الفقر وعدم المساواة والنهوض بحقوق الإنسان. ينبغي نشر هذه التقييمات قبل الموافقة على القرض لتسهيل إجراء نقاش عام هادف، وخاصة بين أولئك الأكثر عرضة للتأثر. ينبغي لصندوق النقد مواصلة إجراء هكذا تقييمات ونشرها في كلّ مراجعة. ودعت إلى إعادة تصميم أرضيات الإنفاق الاجتماعي، وتحديدا تجنب المقايضات في الإنفاق الاجتماعي (مثلا، زيادة الإنفاق على التعليم عن طريق خفض تمويل الصحة) من خلال تضمين أرضيتين منفصلتين الأولى هي  أرضية إنفاق اجتماعي محددة على نطاق واسع، ومصنفة حسب القطاع، وتضمن أن الإنفاق على الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، على سبيل المثال، يتماشى على الأقل مع المعايير الدولية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والميزانيات الوطنية وايجاد أرضية تضمن التعويض المناسب عن أي تأثير سلبي على الحقوق لا يمكن تجنبه وناتج عن البرامج، ما يوضح كيف أن تدابير التخفيف، مثل زيادة الإنفاق على الضمان الاجتماعي أو التغطية، تتجنّب، على الأقل، أي تراجع في مستوى التمتع بالحقوق و النظر في استبدال “الأرضيات”، التي تُنقّح خصّيصا في كل مراجعة، بـ “أهداف” ينبغي تحقيقها في نهاية البرنامج، وخطة توضع منذ البداية لتحقيق معايير معيّنة في كل مراجعة والالتزام بتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة.