أعلنت وزارة التجارة عن تعميم نظام الفوترة الإلكترونية في الشركة التونسية لأسواق الجملة، مع إمكانية التوسع لتشمل أسواقًا أخرى ذات أهمية وطنية داخل تونس.
جاء هذا الإعلان ضمن مجموعة من القرارات التي تم التوصل إليها خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير التجارة، سمير عبيد، عقدت مساء الأحد في مقر الشركة التونسية لأسواق الجملة، بحضور مسؤولين جهويين ومهنيين.
تم الاتفاق خلال الجلسة على تطوير آليات العمل داخل السوق لتحسين تنظيمه وتأهيله، من خلال تحويل صفة وكيل البيع إلى تاجر جملة، مما يمنحهم الإمكانية القانونية للقيام بدورهم بشكل فعال في تزويد السوق.
وقد تم التوصية بالحفاظ على دورية هذه الاجتماعات مع الأطراف المعنية في السوق التي تقوم بتشخيص واقع العمل في الشركة، ودعت إلى بحث وضعية الوسطاء في القطاع والعمل على جذبهم وإدماجهم في الاقتصاد المنظم. يُؤمل تحقيق ذلك من خلال توحيد الرسوم وتخفيضها في أسواق الجملة لجذب الوسطاء.
