وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة شيبوب تؤكد أهمية قطاع صناعة مواد البناء
ثمنت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، فاطمة شيبوب، الدور المحوري لقطاع صناعة مواد البناء في تعزيز الاقتصاد الوطني، نظرًا لارتباطه بالعديد من القطاعات الاستراتيجية مثل البناء والبنية التحتية والمشاريع الوطنية الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.
خلال كلمتها في افتتاح المؤتمر والمعرض العربي الدولي السابع والعشرين للإسمنت الذي ينظمه الاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء في تونس من 26 إلى 28 نوفمبر 2024، أعلنت شيبوب عن اعتماد الوزارة لاستراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الصناعة والتجديد حتى عام 2035، بهدف تطوير رؤية جديدة للصناعة التونسية بمعايير حديثة وشاملة.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تلبية التحديات الحالية ومتطلبات التنمية المستدامة، من خلال تعزيز بيئة مواتية للاستثمارات والنشاطات الاقتصادية، مما يعزز من التنافسية العالية للصناعة التونسية ويزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لخلق نمو شامل ومستدام، مع التركيز على الرقمنة والتحول الطاقي والبيئي وتطوير مجالات جديدة.
أكدت شيبوب أن الاستراتيجية تتماشى مع التوجهات العالمية للحد من انبعاثات الكربون، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات الانبعاثات العالية، حيث تبنت الدولة التونسية استراتيجية تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة بالتعاون الدولي.
وأشارت أيضًا إلى أن صناعة الإسمنت تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، خصوصًا الطاقة الحرارية، لذلك تسعى الوزارة لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتشجيع الشركات على اعتماد مصادر طاقة بديلة لتقليل بصمتها الكربونية، مثل تثمين النفايات واستخدام الطاقة المتجددة.
وتعتبر شيبوب أن صناعة مواد البناء أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية، حيث تجاوز الإنتاج العربي من الإسمنت 300 مليون طن سنويًا.
أشادت الوزيرة بتوافر المواد الإنشائية الطبيعية في الدول العربية بكميات كبيرة، مما يشجع على الاستثمار في مصانع حديثة تلبي المتطلبات الصناعية البيئية والتكنولوجية، لدعم الطلب المتزايد على الإسمنت وتعزيز التنمية الاقتصادية، مع توفير فرص عمل جديدة للشباب.
