وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية تؤكد ضرورة تقديم قانون مالية مواكب لتطلعات التونسيين
أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن المرحلة الحالية في تونس تتطلب إعداد قانون مالية يلبي طموحات المواطنين التونسيين ويتماشى مع التطورات الأخيرة. صرحت الوزيرة بأن مشروع قانون المالية لعام 2025 يجسد رؤية الدولة الاجتماعية، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة على كافة المستويات.
جاء ذلك خلال جلسة عامة مشتركة بالبرلمان، حيث أكدت وزيرة المالية أن الخطة المستقبلية للوزارة تتضمن تقليص نسبة المديونية بين عامي 2025 و2027، مع توقع انخفاض النسبة من 82.23% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 76.39% بحلول عام 2027.
وفيما يتعلق بارتفاع نفقات التأجير المتوقع في ميزانية عام 2025 والذي سيصل إلى 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أكدت الوزيرة أن مشروع قانون المالية للعام القادم يشمل توظيف أكثر من 21 ألف موظف جديد في القطاع الحكومي، مع مواصلة الجهود لتسوية أوضاع الموظفين الهشة والمتعاقدين وعمال الحضائر، مبينة أن كل هذه الإجراءات تتماشى مع سياسة الدولة لدعم التشغيل.
