الأخبار الوطنيّة

وزيرة المالية: لم يتم توظيف ضرائب جديدة على المؤسسات رغم الضغوط

انعقدت صباح اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد، فعاليات الملتقى الحواري حول قانون المالية لسنة 2022، الذي تنظمه هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وذلك بحضور وزيرة المالية ورئيس الهيئة وثلة من أعضاء المكتب التنفيذي و من اطارات الوزارة. وأكّدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية على أهميّة الدّور الذي يضطلع به الخبراء المحاسبون وإسهامهم في اصلاح المنظومة الجبائيّة باعتبار قربهم من مشاغل المؤسسة الاقتصاديّة وبيّنت أنّ وزارة الماليّة حريصة على الاستئناس بآرائهم، وفق بلاغ للوزارة. وأشارت في السياق ذاته أنّه رغم قصر الفترة التي تمّ خلالها إعداد قانون الماليّة لهذه السنة إلاّ أنّ ذلك لم يمنع الوزارة من تشريك الخبراء المحاسبين وكذلك المهنيين في الشأن الجبائي ومختلف المنظمات الوطنيّة في ابداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول ملامح القانون. وقالت أنّ الضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة تحتّم حسن التصرّف في موارد الدّولة بما يضمن التوازن العام للميزانية، حسب نص البلاغ.  كما أشارت إلى أنّه رغم هذه الضغوطات فإنّه لم يتم توظيف ضرائب جديدة على المؤسسات وذلك وعيا من الدّولة بأهمية معاضدة المؤسسة الاقتصاديّة لاسيما في ظلّ تداعيات الأزمة الوبائيّة. وضرورة توفير كلّ الظروف لتخطّي هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا، مشدّدة على أهمية إرساء رؤية إصلاحية شاملة وفق مقاربة تشاركية تهم جميع المتدخّلين وتهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وحفز الاستثمار مع الحفاظ على التوازنات المالية ومواصلة التحكم في نسبة المديونية بصفة تدريجية وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وفق البلاغ ذاته. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى