أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أهمية تسجيل العقارات لحمايتها من الاعتداءات خلال جلسة عامة في قصر باردو. وأعرب عن رغبة الوزارة في جعل تسجيل العقارات مجانيًا لدعم الأصول العقارية، مشيرًا إلى أن العديد من العقارات الدولية تتعرض للانتهاك بسبب عدم تسجيلها.
وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة تهدف إلى حماية أملاك الدولة، مثل الإصلاحات التشريعية واعتماد إجراءات جزائية صارمة. وأوضح أن الوزارة تواجه تحديات في إخلاء العقارات غير المسجلة.
وفي سياق آخر، تحدث الهذيلي عن مسألة الأراضي الاشتراكية، واصفًا إياها بأنها مشكلة مستمرة منذ الاستقلال. وأشار إلى أن تعقيدات تنفيذ قانون 2016 أدت إلى تحويل الملف إلى المحكمة العقارية، التي تعاني من نقص في الموارد لتسويته.
كما أعلن عن تكوين لجنة لوضع حلول للأراضي الاشتراكية، ضمن مشروع تعديلات يعرض على المحكمة العقارية، داعيًا لتفعيل الملف قضائيًا. وأخيرًا، تناول الهذيلي علاقة الشركات الأهلية بأملاك الدولة، كاشفًا عن مشروع قانون يمنحها الأولوية في توظيف العقارات الدولية، بالتنسيق مع عدة وزارات.
المصدر: وات
