التسجيل العقاري: خطوة أساسية لحماية العقارات الدولية، وفقاً لوزير أملاك الدولة
أكد وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، على أهمية التسجيل العقاري كأداة رئيسية لصيانة الحقوق القانونية للعقارات الدولية. وأشار خلال جلسة عمل إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لحماية العقارات الدولية من خلال إجراءات التسجيل.
تم عرض تقرير شامل يتناول تقدم الأشغال الفنية المتعلقة بعمليات التسجيل العقاري الإجباري والاختياري، والتي ينسقها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بالتعاون مع المحكمة العقارية.
كما تم مناقشة الوضعية المالية لصندوق دعم تحديد الرصيد العقاري فيما يتعلق بمتابعة مستحقات الديوان عن أعمال تحديد الرصيد العقاري. وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أهمية تطبيق حوكمة فعالة في إدارة ميزانية الصندوق لضمان كفاءة تدخلاته.
ودعا الوزير إلى ضرورة وضع خطة عمل متكاملة لعام 2025 بالتنسيق بين ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمحكمة العقارية، مع إيجاد حلول فعالة للتحديات التي تؤثر على سير العمل وإتمام المشاريع في الوقت المحدد.
بهذه الخطوات، تسعى الوزارة إلى تعزيز الأمان القانوني للعقارات وتعزيز الثقة في السوق العقارية.