اجتماع موسع لوزير التجارة لمتابعة التزويد والأسعار في تونس
عقد وزير التجارة وتنمية الصادرات، السيد سمير عبيد، مساء يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، اجتماعًا موسعًا مع المديرين الجهويين والإطارات الأمنية والمديرين العامين بالوزارة. الهدف من الاجتماع كان متابعة مستجدات التزويد والأسعار، بالإضافة إلى مناقشة آليات المراقبة وتنظيم مسالك التوزيع وتعزيز التنسيق بين المصالح الأمنية والرقابية.
خلال الاجتماع، دعا الوزير إلى فرض أقصى درجات العقوبات على المخالفين، مشددًا على ضرورة ردع كبار المحتكرين. وأكد على أن أهداف العمل الرقابي في الفترة المقبلة ستتركز على كشف التجاوزات الكبرى التي تؤثر سلبًا على توازن السوق، مع التعامل بحوار مرن مع صغار المتدخلين. كما أعرب عن أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والتاجر المنظم.
و أشاد وزير التجارة بنتائج الحملات الرقابية التي مُنِذ انطلقت في جميع الولايات، مؤكدًا على دورها الفعال في مكافحة الاحتكار والمضاربة ورفع الأسعار. وأكد على استمرار تلك العمليات، مع اعتماد أساليب عمل جديدة لضمان فعالية أكبر، حتى يشعر المواطن بتأثير هذه الجهود على تخفيض الأسعار في السوق.
من جانبها، أكدت الإطارات الأمنية على أهمية التنسيق المشترك، وعبّرت عن استعدادها لدعم فرق المراقبة الاقتصادية في جهودها. كما وضعت وزارة الداخلية كافة إمكانياتها البشرية واللوجستية في خدمة مصالح الوزارة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ومكافحة الأسواق الموازية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التعديلية التي اتخذتها الوزارة، لا سيما فيما يتعلق بتأمين تزويد السوق باللحوم البيضاء، والحليب، والبطاطا. وتم التأكيد على تنظيم سوق الجملة في بئر القصعة، مع الإشارة إلى وفرة جميع المواد الموردة بالكميات الكافية من قبل الديوان التونسي للتجارة.
هذا ويواصل وزير التجارة مجهوداته لضمان استقرار الأسعار وتحسين ظروف السوق التونسية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز حماية المستهلك وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
