في خطوة جديدة لتعزيز استقرار العاملين في قطاع التعليم، أعلن وزير التربية نور الدين النوري عن الانتهاء من صياغة النصوص التنظيمية الخاصة بتسوية أوضاع المتعاقدين. تأتي هذه التحركات في إطار الجهود المبذولة لإنهاء آليات التشغيل الهش، وذلك استناداً إلى مقاييس موضوعية عادلة تحفظ حقوق العاملين في المجال التعليمي وحقوق الناشئة.
وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهام التربية، أن هذه التسوية تأتي كجزء من رؤية شاملة تهدف لربط جودة التعليم بكفاءة الأداء. كما يُركز على تنمية رأس المال البشري وتطوير كفاءات الموارد البشرية من خلال إعداد مرجعية للكفايات المهنية. ويشمل ذلك أيضاً تطوير منظومتي التكوين الأساسي والتكوين المستمر باستخدام مقاربات تربوية أكثر تطوراً وفاعلية، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات النظام التربوي والمعايير الدولية للجودة.
