وزير التربية يؤكد التقدم في إصلاح المنظومة التعليمية
أكد وزير التربية، نور الدين النوري، خلال الجلسة العامة التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء، بشأن مهمة التربية لعام 2025، أن العمل مستمر لاستكمال التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. وأوضح أن المجلس سيبدأ بتشخيص الوضع التربوي عبر هيئاته ولجانه، بالإضافة إلى إجراء دراسات معمقة تتناول جميع جوانب الإصلاح التربوي.
وأشار النوري إلى أن الوزارة تعتزم جمع كافة البحوث والدراسات المنجزة والأعمال التقييمية التي تعكس مكونات المنظومة التربوية، ليتم تسليمها إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وعند استفساره عن موضوع انتداب الأساتذة والمعلمين النواب والمرشدين التطبقيين، أفاد الوزير بأنه تم وضع معايير موضوعية لتنظيم وضعية المتعاقدين مع وزارة التربية، حيث تم حصر الفئات المعنية تمهيداً للتسوية المرحلية بما يتماشى مع التوازنات المالية العمومية. كما تم الانتهاء من صياغة النصوص القانونية المتعلقة بتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب، وخصصت الاعتمادات الضرورية لذلك.
فيما يخص موضوع المرشدين التطبقيين وأعوان التأطير والمخابر، أكد النوري على أن العمل جارٍ في لجنة بالهيئة الحكومية للنظر في هذا الملف وتسويته وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف والامتثال للقانون.
وفي سياق آخر، أعلن الوزير عن بدء التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعداد الإطار الترتيبي لإحداث الماجستير المهني في علوم التربية، وذلك بهدف تحسين أساليب انتدابمدرسي التعليم الإعدادي والثانوي في جميع التخصصات وتعزيز احترافية المدرسين وضمان جودة تدريبهم.
كما تم إقرار برنامج وطني لتكوين وتطوير الكفاءات لكافة موظفي القطاعات التعليمية لعام 2025، يركز على تطوير منظومة التكوين النوعي لجميع المعنيين بالشأن التربوي وفقاً للاختصاص، بهدف تعزيز القدرات الذاتية وتطوير المهارات.
وسوف تركز الوزارة على التوزيع الأمثل للكوادر التعليمية وإدارات المؤسسات التعليمية، مع إنشاء نظام معلوماتي متكامل للموارد البشرية يتيح المعالجة والمتابعة بشكل مركزي وجهوي.
وفي إطار دعم الجانب الاجتماعي والتضامني للعاملين في قطاع التعليم، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية، سيتم تخصيص مبلغ 10 مليون دينار كمرحلة أولى لإعادة تأهيل 164 وحدة سكنية لصالح موظفي وزارة التربية، بالإضافة إلى بدء إعداد مشاريع سكنية اقتصادية على مستوى الجمهورية، كما أوضح الوزير.
