وزير الداخلية خالد النوري يؤكد دعم المجالس المحلية والجهوية والإقليمية في تونس
أكد وزير الداخلية خالد النوري استعداد الوزارة لدعم أعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، والعمل على توفير كل ما يلزم لتنفيذ أحكام مشروع القانون الأساسي المتعلق بهذه المجالس بعد موافقة مجلس نواب الشعب عليه.
التزام الحكومة بتحقيق التنمية العادلة
صرح النوري أن مشروع القانون الأساسي يهدف إلى تجسيد الخيارات الوطنية المنصوص عليها في الدستور، من خلال دعم دور المجالس كجماعات محلية تسهم في تحقيق التنمية المتكاملة والعادلة. كما شدد على أهمية تقليل الفوارق بين المناطق والمحافظات لزيادة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
دعم الدولة لتحقيق مطالب الشعب
أشار الوزير إلى أن رئيس الجمهورية أكد على التزام الدولة بدعم المجالس وتزويدها بالموارد اللازمة لضمان عملها بفعالية، من أجل تلبية مطالب الشعب بشكل مشروع. وأكد على أهمية دور هذه المجالس في صياغة القرارات التنموية من المستوى المحلي إلى الوطني من خلال المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
آراء النواب حول القانون الجديد
يرى النواب أن مشروع القانون يمثل تأصيلاً فكرياً لنظام اللامركزية والديمقراطية المباشرة، مما يمنح المواطنين الفرصة للمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات، مع الحفاظ على وحدة الدولة.
المجالس كمحرك للتكامل الاقتصادي والاجتماعي
أوضح الوزير أن المجالس المحلية والجميعات تهدف إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال مشاركة ممثلي الفئات المختلفة في المجتمع. وأضاف أن هذه المجالس ستكون مساحة للنقاش والتداول حول التصورات والمقترحات التنموية، مما يضمن مشاركة المجتمعات المحرومة في صنع القرار مع احترام وحدة الدولة وتحقيق التوازن بين الجهات.
هذا الخبر يعكس التزام الحكومة التونسية بتعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء البلاد، من خلال دعم المجالس المحلية والجهوية والإقليمية ومشاركتها الفعّالة في صنع القرار.
