تأكيدًا على أهمية معالجة شاملة للهجرة غير النظامية، اتفق وزير الداخلية خالد النوري وسفير الاتحاد الأوروبي في تونس، غيزابي بيروني، على أن الحل لا يمكن أن يكون أمنيًا فقط. ينبغي وضع استراتيجية تنموية تركز على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.
وفي لقاء جرى مساء الجمعة في مقر وزارة الداخلية، بناءً على طلب المسؤول الأوروبي، ناقش الطرفان التقدم المحرز في تنفيذ برامج ومشاريع التعاون المشتركة. كما أشير إلى أهميتها في تعزيز قدرات الوزارة من حيث التدريب والدعم.
كما استعرض الجانبان علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين وزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي، مع تأكيد الطرفين على أهمية تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حتى تتماشى مع التحديات والرهانات الحالية، وفقًا لبيان وزارة الداخلية.
