خطة استراتيجية للفلاحة والتنمية: خطوة نحو تحول جذري في القطاع الفلاحي بحلول 2025
استعرض وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، أمام الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير القطاع الفلاحي حتى عام 2025. وتأتي هذه الخطة كاستجابة حيوية للتحديات المتزايدة التي نتجت عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا والأحداث العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
أكد الوزير بن الشيخ على أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى تحديث وتحسين جميع منظومات الإنتاج الفلاحي، مع التركيز على تحقيق الأمن الغذائي واستدامته، من خلال إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة وتنويع المناهج الإنتاجية. هذه الخطة ليست مجرد توصيات، بل خطوة جادة نحو تحول فعلي في سياسات التنمية الفلاحية.
وأشار الوزير إلى أن العام 2025 سيكون محطة انطلاق نحو التكامل الشامل في القطاع، حيث يعتزم المسؤولون تحقيق إصلاحات جذرية تعزز من توازن منظومات الإنتاج، مع ضمان الأمن الغذائي والمائي. التركيز سيكون واضحاً على قطاعات الحبوب وزيت الزيتون، التي تعد من دعائم الأمن الغذائي في البلاد.
كما كشف الوزير عن برامج خصوصية ستخصص للفلاحة المطرية، تستند إلى البحث العلمي لتقديم حلول عملية للمشكلات التي تواجهها هذا القطاع. هذا التوجه يعكس التفاني في تحسين كفاءة القطاع الفلاحي وضمان استدامته.
تهدف هذه الجهود مجتمعة إلى إعادة تعريف القطاع الفلاحي كعمود فقري للاقتصاد الوطني، بما يضمن نمواً مستداماً وتحسيناً في جودة الحياة للمجتمع ككل.
