وكلاء ومصنعو السيارات يطالبون بمراجعة الأداءات الجبائية والديوانية لخفض الأسعار
ممثلو الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات استعرضوا، في جلسة برلمانية مشتركة الخميس 12 نوفمبر 2026، إشكاليات السوق الموازية للسيارات التي تمثل 35 بالمئة من التسجيلات السنوية. واعتبروا أن هذه السوق “منافسة غير نزيهة” تتسبب في خسارة موارد للمالية العمومية وتطرح مخاطر على المواطنين تتعلق بالسلامة المرورية والعيوب الخفية.
## ما نسبة السوق الموازية للسيارات؟
أفاد ممثلو الغرفة بأن السوق المنظمة تخضع لنظام الموافقة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات وحصص توريد تبلغ 50 ألف سيارة سنوياً موزعة على 35 وكيلاً، فضلاً عن حصة السيارات الشعبية المقدرة بـ10 آلاف سيارة. وأضافوا أن الوكلاء يدفعون قرابة 45 بالمئة من الأداءات للدولة، في حين لا توفر السوق الموازية، التي تمثل حوالي 40 بالمئة، هذه الأداءات، مشيرين إلى أن التخفيض في الأداءات سيؤدي آلياً إلى انخفاض الأسعار.
## ما المقترحات لمواجهة السوق الموازية؟
اقترح ممثلو الغرفة مراجعة نظام الامتياز الجبائي والديواني للعائدين نهائياً من الخارج، مبينين أن شهادات هذا الامتياز أصبحت تباع بما بين 10 آلاف و12 ألف دينار وتحولت إلى نشاط موازٍ. كما لفتوا إلى أن وحدات تركيب السيارات تغلق أبوابها بسبب ارتفاع المعاليم، إذ تدفع على المكونات ثم يوظف معلوم الاستهلاك على السيارة، واقترحوا إعفاء المدخلات والمكونات والتجهيزات الضرورية لصناعة المركبات من المعاليم الديوانية مع توظيف نسبة مخفضة للأداء على القيمة المضافة قدرها 7 بالمائة لمدة خمس سنوات.
## ما الامتياز الجديد للعائلات التونسية؟
اقترح ممثلو الغرفة تنقيح الفصل 55 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026. يتمثل المقترح في تمكين العائلات التونسية المقيمة، مرة واحدة، من امتياز عند اقتناء سيارة سياحية جديدة من السوق المحلية لا تتجاوز سعة محركها 1900 صم³ للديزل و1600 صم³ للبنزين. ويشمل الامتياز الإعفاء من المعاليم الديوانية ومعلوم استهلاك بنسبة 10 بالمائة وأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمئة، مع إعفاء السيارات المصنعة والمركبة محلياً من معلوم الاستهلاك، ومنع التفويت فيها لمدة خمس سنوات.
