أحكام تصل إلى 36 عامًا في قضية التسفير: تفاصيل الحكم الشامل

إصدار أحكام في قضية التسفير إلى بؤر التوتر: تفاصيل ومحاكمات

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية الخامسة المتخصصة في قضايا الإرهاب، مساء الجمعة 2 مايو 2025، أحكامها في قضية التسفير إلى بؤر التوتر. الأحكام تراوحت بين 18 و36 سنة سجنًا، مع فرض مراقبة إدارية على المتهمين لمدة خمس سنوات، حسبما أفاد مصدر مطلع لديوان أف أم.

شملت القضية ثمانية موقوفين، من بينهم وزير الداخلية الأسبق علي لعريض، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، والناطق الرسمي باسم أنصار الشريعة المحظور.

أصدرت الهيئة حُكمًا بالسجن لمدة 34 عامًا ضد وزير الداخلية الأسبق علي لعريض، والقيادي بحركة النهضة نور الدين قندوز، والقيادي بأنصار الشريعة المحظور هشام السعدي. كما حكمت بالسجن 26 عامًا على كل من فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، و24 عامًا على الناطق الرسمي باسم أنصار الشريعة سيف الدين الرايس. أما رجل الأعمال سامي الشعال، فقد حصل على حكم بالسجن لمدة 18 عامًا.

وفي نفس السياق، أصدرت الهيئة حكمًا بالسجن 28 عامًا على رجل أعمال مقيم بالخارج، متهم بتمويل شبكات التسفير إلى مناطق التوتر والتحريض على السفر إلى سوريا، والإشراف على خلية "ديبوزفيل الإرهابية" التي قامت بذبح ضابط الأمن محمد السبوعي في منطقة جبل الجلود.

هذه الأحكام تأتي في إطار جهود القضاء لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني.