أزمة المياه: 527 مدرسة في تونس تفتقر إلى خدمات الماء الصالح للشرب

نقص المياه في تونس: أزمة حقيقية تهدد حقوق الإنسان والتنمية

أظهرت المنسقة الوطنية لمشروع العدالة البيئية والمناخية في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إيناس لبيض، اليوم الجمعة، بيانات مقلقة حول نقص خدمات الماء الصالح للشرب في تونس. حيث ذكرت أن هناك 527 مدرسة تعاني من انعدام تلك الخدمات، ولا ترتبط بوحدات صحية ضرورية، إضافةً إلى وجود أكثر من 200 ألف تونسي خارج منظومة الخدمات المائية المخطط لها.

واقع المرير للماء في تونس

تحدثت لبيض، في معرض الصور حول "واقع الحق في الماء في تونس" الذي ينظمه المنتدى بقاعة الأخبار في العاصمة خلال يومي 4 و5 أبريل 2025 تزامنًا مع اليوم العالمي للمياه، عن الطريقة "المناسباتية" التي يُطرح بها موضوع المياه. وهذا بدوره قد يؤثر على الشق التوعوي بأهمية المياه كجزء أساسي من منظومة حقوق الإنسان العالمية. وأشارت لبيض إلى انعدام العدالة المائية في تونس، حيث تتجاوز نسب الربط بالمياه في المناطق الحضرية 90% بينما تقل عن 50% في المناطق الريفية.

المناطق الأكثر تضررًا

وأكدت لبيض أن ولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان هي الأكثر معاناة من نقص المياه في تونس. وأرجعت ذلك إلى ضعف مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوسط الغربي. وأوضحت أن نقص المياه في هذه المناطق تسبب في انتشار أمراض الكبد لدى الأطفال. وأعتبرت أن تزايد عدد شركات تعليب المياه، التي يصل عددها إلى أكثر من 30 شركة حاصلة على رخص مياه معدنية، يضر بعدة مناطق تعاني من العطش، مما يستنزف المخزون الطبيعي للمياه.

خاتمة

تظهر هذه المعطيات الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في سياسات إدارة الموارد المائية في تونس وتحقيق العدالة المائية لجميع المناطق لضمان حقوق الإنسان في الحصول على المياه الصالحة للشرب.

مصدر المعلومات: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)