إطلاق خطة طوارئ لحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية
انعقدت يوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، جلسة عمل هامة تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري. خُصصت الجلسة لمناقشة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، وذلك تنفيذًا لمقرر رئيسة الحكومة رقم 11 المؤرخ في 26 جانفي 2026.
وتم خلال الاجتماع، الذي يندرج في إطار برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي، تقديم الإطار العام للمشروع وخصائصه وأبرز الاحتياجات. كما تم مناقشة نتائج الزيارات الميدانية والتشخيص الدقيق للوضعية الراهنة في هضبة سيدي بوسعيد.
وشدد الوزير على ضرورة تزويد الوزارة بجميع الدراسات والبيانات المتعلقة بالهضبة. يهدف هذا إلى تحديد برنامج العمل التفصيلي، وتكاليف المشروع، والانطلاق الفعلي للأشغال في أقرب الآجال، بما في ذلك التدخلات العاجلة. وسيتم متابعة المشروع عبر لجنة قيادة تضم جميع المتدخلين لضمان حسن التنفيذ.
كما أكد الوزير الزواري على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، معتبرًا هذا المشروع من المشاريع العمومية الكبرى ذات الأولوية الوطنية التي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات. وأبرز القيمة التاريخية والثقافية الفريدة للهضبة، داعيًا إلى ترشيد التدخلات بما يتوافق مع معايير التنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن هضبة سيدي بوسعيد تمتد على مساحة شاسعة تقدر بـ 170 هكتارًا، بطول 7.5 كيلومتر،其中包括 4.5 كيلومتر من الشريط الساحلي.
وحضر الجلسة ممثلون عن هيئات ووزارات متعددة، منها: وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والديوان الوطني التونسي للسياحة، والمعهد الوطني للتراث، والديوان الوطني للمناجم، والديوان الوطني للتطهير، ووزارة الداخلية، ووزارة الثقافة، وبلدية سيدي بوسعيد، بالإضافة إلى مركز التجارب وتقنيات البناء وإطارات وزارة التجهيز والإسكان.
