إقبال تونسي واسع على السكوتر الكهربائي: الحل الأمثل لأزمة المواصلات

تزايد ملحوظ في استيراد السكوتر الكهربائي بتونس وتوسع استخدامه في المناطق الحضرية
منذ بداية العام 2024، استوردت الشركات التونسية 3342 سكوتر كهربائي يُعرف محليًا باسم “التروتينات”. هذا العدد المتزايد يعكس انتشار هذه الوسيلة الحديثة للنقل في تونس، بفضل بساطتها وسهولة استخدامها، خاصة في المناطق الحضرية المزدحمة.
السكوتر الكهربائي: وسيلة نقل شخصية حديثة وسهلة الاستخدام
السكوتر الكهربائي هو واحد من أحدث وسائل النقل الشخصية التي اجتاحت شوارع تونس في السنوات الأخيرة. بفضل تصميمه الصغير والخفيف، بالإضافة إلى محركه الكهربائي، أصبح يشكل بديلاً مثالياً للتنقل في المدن.
قصص نجاح تونسيين مع السكوتر الكهربائي
تروي السيدة وداد، 40 عامًا، تجربتها الإيجابية مع السكوتر الكهربائي الذي غير حياتها اليومية. باستخدامه لنقل ابنها إلى المدرسة وزيارة والدها والقيام بالتزاماتها، تؤكد وداد أن السكوتر منحها الحرية وسهولة التنقل التي كانت تفتقدها.
أحمد وآخرون يعززون استخدام السكوتر كبديل مثالي
يستشهد أحمد، أستاذ الرياضة، بتجربته مع السكوتر الذي يفضله على استخدام السيارة لتفادي الزحام المروري وتوفير الوقت والجهد. محمد أمين، طالب يبلغ 18 عامًا، يرى السكوتر كوسيلة مواكبة للعصر وصديقة للبيئة، فضلاً عن كونه اقتصاديًا.
ارتفاع كبير في الإقبال على شراء وتأجير السكوتر الكهربائي
باءعو ومؤجرو السكوتر الكهربائي في الضاحية الشمالية للعاصمة يشهدون تزايدًا ملحوظًا في الطلب على هذه الوسيلة، خاصة بين الشباب والنساء، إذ يتراوح سعر شراء السكوتر من 3 إلى 5 آلاف دينار، وتأجيرها بين 15 و20 دينار للساعة.
دور الشركات التونسية في استيراد السكوتر
تقوم 65 شركة تونسية بتوريد السكوتر من دول مختلفة، ويزداد عدد تلك المنتجات كل شهر، وفقًا للعميد شكري الجبري، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للديوانة التونسية. تسهل القوانين على التونسيين المقيمين بالخارج جلب سكوتر كهربائي سنويًا بدون رسوم.
التحذير من المخاطر المحتملة لاستخدام السكوتر الكهربائي
يحذر الناشط المدني مراد الجويني من مخاطر استخدام السكوتر الكهربائي في الشوارع العامة بدون تدابير وقائية. ويؤكد أهمية إطلاق حملات توعوية وتنظيم قوانين استخدام السكوتر لحماية السائقين والمارة.
تجارب دولية في تنظيم استخدام السكوتر الكهربائي
تتطلب قوانين بعض البلدان مثل فرنسا ومدريد ودبي ولندن ترخيصًا وتأمينًا لاستخدام السكوتر الكهربائي، وهو ما يبرز الحاجة إلى تطبيق حلول مماثلة في تونس لضمان سلامة الجميع.



