اتحاد الشغل يشدد: المفاوضة الجماعية هي الإطار الوحيد لتعديل الأجور

نشر موقع “الشعب نيوز” التابع للاتحاد العام التونسي للشغل مقالاً للرد على تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة بالبرلمان، والتي تناولت ضبط الزيادات في الأجور بمقتضى أمر حكومي.

الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض التدخل الحكومي في الأجور

وأكد الاتحاد في رده أن أي تعديل في الأجور يجب أن يتم حصريًا في إطار المفاوضة الجماعية، وبالاتفاق مع الأطراف الاجتماعية. وأضاف أن إصدار أوامر حكومية تمس بجداول الأجور في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة يُعدّ إجراء غير قانوني وقابلًا للطعن أمام القضاء الإداري.

الحوار الاجتماعي كضمان للسلم

كما شدّد الاتحاد على أن الحوار الاجتماعي هو الضمان الحقيقي لتحقيق السلم الاجتماعي وعدالة الأجور، مشيرًا إلى أنه الأساس المتين لاستقرار العلاقات المهنية.

دعوة الحكومة إلى احترام القوانين

ودعا الاتحاد الحكومة إلى احترام مبدأ التفاوض الاجتماعي، وطالبها بتنقيح الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بحيث يتلاءم مع مقتضيات الدستور التونسي ومجلة الشغل. وجاءت هذه الدعوة لحماية هيبة الدولة ومنع خرق القوانين التي وضعتها بنفسها.

(الشعب نيوز)